1
نبذة عن لجنة ضبط الكهرباء والغاز
تقديم
تم إنشاء لجنة ضبط الكهرباء والغاز بموجب القانون رقم 02-01، المؤرخ في 22 ذو القعدة 1422، الموافق لـ 05 فبراير 2002 المعدل والمتمم، والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات.
لجنة الضبط تعمل بصفتها هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي.
تقوم اللجنة بمهمة السهر على السير التنافسي والشفاف لسوق الكهرباء وللسوق الوطنية للغاز، لفائدة المستهلكين والمتعاملين
السيدة باية شكيرد حمات
رئيسة لجنة ضبط الكهرباء و الغاز
قيمنا ومبادئنا
الشفافية
في تنفيذ مهام اللجنة وقراراتها وآرائها، لا سيما معالجة شكاوى المستهلكين… إلخ.
الاستقلالية
اتجاه السلطات العمومية والمتعاملين العاملين في سوق الطاقة، لتنفيذ المهام الموكلة إليها بموجب القانون 02-01.
الحيادية
ضمان الحياد والإنصاف والموضوعية تجاه المتعاملين والمستهلكين.
مهامنا ومسؤولياتنا
- دراسة الطلبات وإصدار التراخيص لإنجاز وتشغيل مرافق توليد الكهرباء الجديدة،
- إطلاق المناقصات، في حال عدم كفاية طلبات التراخيص من طرف منتجي الكهرباء، واتخاذ التدابير اللازمة لتلبية احتياجات السوق الوطنية،
- إطلاق ومعالجة المناقصات الخاصة بمنح الامتيازات لتوزيع الكهرباء والغاز.
- اعداد برنامج إرشادي للاحتياجات من حيث وسائل إنتاج الكهرباء وتقديمه للوزير المكلف بالطاقة للمصادقة عليه،
- اعداد برنامج إرشادي لتموين السوق الوطني للغاز وتقديمه إلى الوزير المكلف بالطاقة للمصادقة عليه،
- المصادقة على مخططات تطوير شبكات نقل الكهرباء والغاز المقدمة من طرف مسيرو الشبكات.
- لجنة الضبط هي المسؤولة، طبقا للقانون، عن تحديد أجور المتعاملين في القطاع، وكذلك التعريفات المطبقة على الزبائن،
- تقوم أيضا اللجنة بتسيِّير صندوق الكهرباء والغاز، المسؤول عن معادلة التعريفات.
- آليات وأحكام استخدام الغير للشبكات، شرطا أساسيا لإنشاء سوق مفتوحة للكهرباء والغاز، محدِّدة من طرف القانون ويتم استكمالها عن طريق اللوائح.
- تتولى لجنة الضبط مسؤولية ضمان عدم عرقلة ممارسة هذا الحق.
- تصادق اللجنة على قواعد وإجراءات سير مسيرالمنظومة، ومسير السوق، وكذا كل من مسيّري شبكة نقل الغاز وشبكة نقل الكهرباء.
- كما تلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز القواعد التي تُشجع على ظهور هذه الأسواق.
- مراقبة وتقييم تنفيذ واجبات المرفق العام،
- التحقيق في شكاوى وطعون المتعاملين ومستخدمي الشبكات والزبائن.
- تحديد العقوبات الإدارية عن عدم احترام القواعد أو المعايير وكذالك التعويضات الواجب دفعها للمستهلكين،
- نشر المعلومات المفيدة للدفاع عن مصالح المستهلك.
- مراقبة تطبيق الأنظمة: التقنية والصحية والسلامة والبيئية
- اقتراح معايير عامة ومحددة تتعلق بنوعية العرض وبخدمة الزبون، وكذلك إجراءات الرقابة.