اللجنة التنظيمية هي المسؤولة عن تحديد ، من خلال تطبيق اللوائح ، أجور المشغلين في القطاع وكذلك التعريفات التي سيتم تطبيقها على العملاء.
كما تدير صندوق الكهرباء والغاز الذي يدعم معادلة التعريفة.

طرق وصول طرف ثالث إلى الشبكات ، وهو شرط أساسي لإنشاء سوق مفتوح للكهرباء والغاز ، محددة في القانون وستستكمل باللوائح.
اللجنة التنظيمية مسؤولة عن ضمان عدم إعاقة ممارسة هذا الحق.
يعتمد قواعد وإجراءات التشغيل الخاصة بمشغل النظام ومشغل السوق ومشغل شبكة نقل الغاز وكذلك مشغل شبكة نقل الكهرباء.
كما أن لها دورًا حاسمًا في تعزيز القواعد التي تشجع ظهور هذه الأسواق.
لها أن تتخذ أي مبادرة ، في إطار القانون واللوائح ، في مسائل الإشراف والتنظيم على سوق الكهرباء وسوق الغاز الوطني.